تعتبر غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة من أقدم الغرف التجارية في الدولة، فهي ثاني غرفة تجارة تدشن في
دولة الإمارات حيث أصدر المغفور له - بإذن الله - الشيخ صقر بن محمد القاسمي مرسومه السامي بتأسيس الغرفة في 22 أكتوبر عام 1967 ، لتكون حجر الأساس لتنظيم أمثل للشئون التجارية في الإمارة، وقد ترأس مجلس إدارة الغرفة في ذلك الوقت، الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، كما تولى منصب نائب الرئيس سعادة علي عبدالله مصبح النعيمي. ومما لا شك فيه أن الاهتمام بالتجارة والتجار في رأس الخيمة ليس بالأمر الجديد، إذ بدأ في مطلع القرن الخامس عشر الميلادي، وقد سميت رأس الخيمة في ذلك الحين بأرض جلفار، حيث أنها كانت رائدة في مجال التجارة، وبوجه خاص في التجارة البحرية، حيث شقت سفن رأس الخيمة مياه الخليج العربي، وامتدت رحلاتها الشهيرة إلى سواحل الهند ومشارف الصين شرقاً، وإلى السواحل الشرقية للقارة الأفريقية غرباً. وفي إطار النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة بصفة عامة، وإمارة رأس الخيمة بصفة خاصة، وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، كان لا بد للغرفة التجارية في الإمارة أن تساير هذا التطور وتشمله بخدماتها، بحرص ومتابعة مستمرة لتجمع رجال الأعمال في الإمارة وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها حتى أصبحت صرحاً شامخاً متميزاً لتسهم في خدمة الاقتصاد الوطني ودعمه، وقامت بتعزيز قاعدة صلبة لتمكين قطاع الأعمال من أداء مهامه في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية الشاملة، وتهيئة البيئة الخصبة أمام القطاع الخاص للإسهام الفاعل والف ً عال في مسيرة العمل التجاري والاقتصادي. ولقد شهدت الغرفة خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة، بفضل الرعاية الشاملة للحركة الاقتصادية، من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد الإمارة حيث انعكس ذلك على تطوير العمل في أجهزة الغرفة، وعلى خدمة الأعضاء المنتسبين فيها. واهتمت الغرفة بإنشاء مركز رأس الخيمة للمعارض في عام 1997 بهدف دعم التجارة والصناعة وإنعاش كافة القطاعات من خلال إقامة معارض متنوعة تسهم في النهضة الاقتصادية الأمر الذي ساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز المكانة الاقتصادية للإمارة، وحرصت الغرفة على تدشين قاعة جديدة للمعارض عام 2010 تلبية لمتطلبات التنمية الاقتصادية في الإمارة. وقد عززت الغرفة من دورها في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإنشاء برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب في عام 2007. كما أنشئ مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري التابع للغرفة في عام 2008 للفصل في النزاعات التجارية. وتعتبر الغرفة مؤسسة ذات نفع عام، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، في نطاق القانون والنظام الأساسي والداخلي للغرفة، والقرارات الصادرة بمقتضاه، والقوانين والأنظمة الأخرى السارية في إمارة رأس الخيمة. ويتولى إدارة أعمال الغرفة، مجلس الإدارة المؤلف من خمسة عشر عضواً برئاسة سعادة يوسف عبيد النعيمي.
ترسل المشاركة على : logo@rakchamber.ae
.png)
