وظيفة مسئول تمكين قانونى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالأسكندرية - وظائف وفرص عمل خالية فى الأسكندرية 2014
تعلن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن حاجتها لمحامي للقيام بوظيفة التمكين القانوني في محافظة الإسكندرية.أهداف الوظيفة
يتبع مسئول التمكين القانوني قسم العمل الميداني. ويتولى مسئولية التعامل القانوني مع القضايا الحقوقية في المحافظة أو الإقليم الخاص به ويساعد إلى جانب ذلك على القيام بمهام رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتفاعل مع الجهات الحقوقية والمجتمعية والرسمية في سبيل تمكين المجتمعات المتضررة من استعادة حقوقها.
المهام والمسئوليات
تقديم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان، وكتابة المذكرات القانونية.
تمثيل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أمام المحاكم ومساعدتهم قانونيا في المحافظة أو الإقليم التابع له.
التنسيق مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات التنموية والحركات الاجتماعية بهدف الوصول للضحايا بشكل سريع.
تقديم الاستشارات القانونية للمجتمعات المتضررة بهدف دعمهم حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم.
المؤهلات
القيد على درجة الاستئناف مع خبرة على الأقل خمس سنوات في ممارسة المحاماة بالإضافة إلى خبرة في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان عموما (سواء الاقتصادية والاجتماعية أو المتعلقة بالحريات أو بالعدالة الجنائية).
القدرة على كتابة المذكرات القانونية والالمام الجيد بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.
ناشط مجتمعيا يحمل خبرة جيدة في التعامل مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمجتمعات المتضررة والمهمشة.
ذو إلمام جيد بأوضاع حقوق الإنسان في محافظته وعلى معرفة باحتياجات المجتمعات وأولوياتها.
قادر على السفر والتحرك بين المحافظات التابعة للإقليم المسئول عنه مع مرونة أوقات العمل.
الراتب
يتقرر الراتب بالتناسب مع الخبرة والمؤهلات، وذلك في إطار الرواتب المماثلة المقدمة من قبل منظمات حقوق الإنسان المصرية الأخرى.
التقديم
على المتقدمين للوظيفة إرسال السيرة الذاتية ورسالة تعريفية إلى العنوان التالي :
field-vacancies@eipr.org
قبل 22 مارس 2014 مع كتابة "وظيفة محامي الإسكندرية" في عنوان الإيميل.
حول المبادرة المصرية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منظمة حقوقية مستقلة تعمل منذ عام 2002 على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر، وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة والتقاضي والرصد والتوثيق والتنظيم المجتمعي في مجالات الحريات المدنية، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية والحقوق السياسية، والعدالة الجنائية (الموقع الإلكتروني www.eipr.org)