نبذة عن مسابقات التوظيف الجديدة بالحكومة فبراير 2026
كشفت مصادر حكومية مطلعة عن ملامح مسابقات الوظائف الحكومية الجديدة التي نوه عنها، اليوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان صحفي، مؤكدة أن أهم ملامح مسابقات الوظائف الجديدة، أن أول دفعة منها ستكون خلال شهر فبراير 2026، وقبل وقت كاف من حلول شهر رمضان المبارك
كشفت مصادر حكومية مطلعة عن ملامح مسابقات الوظائف الحكومية الجديدة التي نوه عنها، اليوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان صحفي، مؤكدة أن أهم ملامح مسابقات الوظائف الجديدة، أن أول دفعة منها ستكون خلال شهر فبراير 2026، وقبل وقت كاف من حلول شهر رمضان المبارك
أوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مسابقات الوظائف الحكومية الجديدة 2026، تشمل العديد الوزارات والجهات الحكومية الخدمية التي تعاني من عجز واضح وترتبط بتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين
مسابقات التوظيف الجديدة بالحكومة تبدأ في فبراير 2026
وأضافت أن الشهور الماضية، شهدت العديد من اللقاءات المهمة التي جمعت رئيس الجهاز المهندس حاتم نبيل وبعض الوزراء ورؤساء بعض الجهات الحكومية، من بينها لقاء وزراء ومسؤولي وزارات التنمية المحلية والصناعة والنقل والمالية والعدل والتعليم والأزهر الشريف ورؤساء الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة القومية للسكك الحديدية والنقل النهري ومصلحة الخبراء وغيرهم ، ومازالت اللقاءات مستمرة ومتواصلة، للوقوف على طبيعة مسابقات الوظائف الجديدة، وشروط وضوابط وملامح المسابقات التي سوف يعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتباره الجهة المنوط بها الإعلان والإشراف على المسابقة بكل جوانبها، من مواعيد وأيام الامتحانات الإلكترونية والشفوية وعقدها واستضافة الممتحنين، بمقر مركز المسابقات وتقييم القدرات بمدينة نصر والإعلان عن النتائج، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء وفي ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توفير حياة كريمة للخريجين، وتوفير بيئة عمل لائق
اليكم بعض الوزرارت التى تم مقابلتها من اجل التنسيق للمراحلة القادمة
اولا : وزارة التنمية المحلية
تأسست عام 1999 لتنسيق وتطوير وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات (27 محافظة)، بهدف تحقيق تنمية شاملة مستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتمكين السلطات المحلية تعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية، الخدمات العامة، والمشروعات الصغيرة (مشروعك) لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية
ثانيا : وزارة الصناعة
وزارة الصناعة هي الجهة الحكومية المسؤولة عن رسم السياسات الصناعية، تنمية القطاع الإنتاجي، وجذب الاستثمارات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. تهدف إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، تعزيز الصادرات، وتوفير فرص عمل، وذلك عبر تحديث التكنولوجيا، توفير أراضٍ صناعية، وتقديم خدمات رقمية للمستثمرين لتطوير بيئة الأعمالوزارة النقل هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تخطيط، تطوير، وتنظيم قطاع النقل (البري، البحري، النهري، والسككي) لضمان سلامة وكفاءة حركة الأفراد والبضائع. تعمل الوزارة على تطوير البنية التحتية، إنشاء الطرق والكباري، وإدارة الموانئ، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل بين أنماط النقل المختلفة والتحول الرقمي
رابعا : وزارة المالية
وزارة المالية هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن رسم السياسات المالية للدولة، إعداد الموازنة العامة، إدارة الدين العام، وتحصيل الإيرادات (ضرائب وجمارك). تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتنظيم الشؤون المالية لتعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصاديخامسا : وزارة العدل
وزارة العدل هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وإدارة المنظومة القضائية، وتعزيز سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات. تختص الوزارة بالإشراف الإداري والمالي على المحاكم، تطوير الخدمات القضائية، وتوفير الكوادر البشرية (خبراء، طب شرعي، توثيق) بما يضمن سرعة إنجاز القضايا وتحقيق عدالة ناجزةسادسا : وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
والإنسانية لقطاع عريض من الشباب سواء الجامعات أو المعاهد العليا والوزارة فى سعيها إلى تحقيق أهدافها فى بناء شخصية سوية ومتكاملة وعصرية قادرة على أداء رسالتها فى المجتمع وتحمل مسئولياتها تجاه وطنها هيئة مصرية مستقلة أنشئت عام 2017 ومقرها "ماسبيرو" بالقاهرة. تتولى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وتُعنى بتقديم خدمات البث الإذاعي، التلفزيوني، والرقمي، مع الالتزام بمعايير الحياد، الأمن القومي، وتنمية أصول الإعلام الوطني
تاسعا :الهيئة القومية للسكك الحديدية
هيئة حكومية مصرية تابعة لوزارة النقل، وتعتبر ثاني أقدم شبكة سكك حديدية في العالم (بعد بريطانيا) حيث بدأ إنشاؤها في عام 1851. تتولى الهيئة إدارة وتشغيل خطوط نقل الركاب والبضائع على مستوى الجمهورية، وتغطي شبكتها آلاف الكيلومترات، وتمر بمرحلة تطوير شامل للوحدات والاشارات
أحد أهم وسائل النقل الاقتصادي والآمن، يعتمد على (كالأنهار) أو الصناعية (كالقنوات) لنقل البضائع والركاب. يتميز بانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة، واستهلاك أقل للطاقة، كما يقلل التلوث والضغط على الطرق البرية، ويعتبر مثالياً للحمولات الثقيلة وغير النمطية
احدى عاشرا : مصلحة الخبراء
هي جهاز فني واداري تابع لوزارة العدل المصرية، تلعب دوراً محورياً في معاونة السلطة القضائية من خلال تقديم تقارير فنية دقيقة (حسابية، هندسية، زراعية، وغيرها) في القضايا المتداولة، مما يساهم في سرعة الفصل في النزاعات، وتحقيق العدالة الناجزة، وتتخذ من القاهرة (العباسية) مقراً رئيسياً لها
وأشارت المصادر إلى أن الإعلان عن المسابقات سيبدأ من شهر فبراير 2026 ليستمر حتى نهاية العام لاستيعاب الخريجين الذين تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تضعها كل وزارة وجهة حكومية بالتنسيق مع «التنظيم والإدارة» المكلف بالاعلان عنها في التوقيت المناسب.
وأكدت المصادر، أن اللقاءات التي عقدها رئيس «التنظيم والإدارة» مع الوزارات والجهات الحكومية، استعرض فيها الجانبان كل ما يتعلق بملف التوظيف والاحتياجات الفعلية في كل جهة، من خلال ما أسفرت عنه خطة إعادة الهيكلة الإدارية والوظيفية بهذه الجهات، فضلا عن استعراض نتائج حصر الأماكن الشاغرة لسد الاحتياجات التي تمثل أهمية قصوى في خطة إعادة الهيكلة
وأوضحت المصادر أن مسابقات الوظائف الحكومية الجديدة، ستكون على نفس نهج المسابقات السابقة، بالإعلان عنها وإجرائها بكل شفافية ونزاهة، حيث ستتم إلكترونيا بدون تدخل أي بشرية فيها، لضمان تحقيق كل أنواع الشفافية والمساوة وحصول كل خريج على حقه الكامل، دون أفضلية لخريج على آخر، وذلك وفق قواعد وضوابط منظومة العدالة في الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل، قد أعلن رسميا، في بيان صحفي، عن اعتزامه طرح عدد من المسابقات الجديدة خلال الفترة المقبلة، لشغل عدد من الوظائف بعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، من بينها مسابقات لشغل وظائف في الأزهر الشريف، وزارة المالية، وزارة الأوقاف، ووزارة الصناعة وعدد من الجهات التابعة لها، إلى جانب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة العامة للنقل النهري، فضلًا عن مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل.
من جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل، في تصريحات صحفية، أن أي تطوير يتم العمل عليه داخل الجهاز يستهدف محورين رئيسيين؛ أولهما تحسين منظومة التوظيف من خلال ضمان كفاءة الاختبارات وتناغمها مع احتياجات العمل الفعلية داخل الجهاز الإداري للدولة، وثانيهما التيسير على شباب الخريجين وعدم تحميلهم أي مشقة أو أعباء أو مصروفات إضافية.
وكشف رئيس الجهاز عن عدد من أوجه التيسير الجديدة، من بينها افتتاح مراكز جديدة لإجراء الامتحانات، بحيث لا يقتصر الأمر على المركز الرئيسي بشارع صلاح سالم بالقاهرة، موضحًا أن باكورة هذه المراكز ستكون في منطقة وسط الصعيد، بهدف تخفيف أعباء السفر وتكاليفه عن المتقدمين من محافظات الصعيد، على أن يتم تعميم التجربة على عدد أكبر من محافظات الجمهورية بعد نجاحها.
وأشار إلى أن الجهاز، ومن خلال متابعته المستمرة لتفاعل وردود شباب الخريجين عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيس بوك»، رصد مشكلة متكررة تتعلق بعدم دقة رفع المستندات أثناء التقديم الإلكتروني، وهو ما دفع الجهاز إلى التفكير في تعديل منظومة التقديم.
وأوضح أنه وفقًا للآلية المقترحة، سيتوجه المتقدم إلى مقر انعقاد الامتحان في الموعد المحدد له مصطحبًا المستندات المطلوبة، حيث سيتم فحصها ومطابقتها مع الشروط الواردة بإعلان المسابقة، وفي حال ثبوت مطابقتها يُسمح له بأداء الامتحان، بينما لن يتمكن من دخول الامتحان حال عدم انطباق المستندات على الشروط المعلنة، كما سيتم إتاحة سداد رسوم خوض المسابقة بمقر المركز، دون الحاجة إلى التوجه إلى البنوك، وذلك عبر توفير خدمة الدفع عبر الكروت البنكية أو كاش.
واختتم رئيس الجهاز تصريحاته بالإشارة إلى وجود تطوير شامل لبوابة الوظائف الحكومية، موضحًا أن نظامها سيشهد تغييرًا جذريًا ليصبح أكثر كفاءة وسهولة، بما يعزز من عدالة وشفافية منظومة التوظيف، ويحقق مزيدًا من التيسير على المتقدمين.






